لاختناقات المرورية .. اختناقات حياتية 

ضجيج ، زحام ، وصوت ابواق السيارات ، صراخ وتأفف " نريد العودة لمنازلنا "مشهد متكرر في مناطق تعد عصب الحياة في فلسطين في اوقات متفاوتة خلال النهار ، لا موعد لها سوى ازدياد تدفق المركبات ولا حل لها سوى قلة من المتطوعين لتنظيم حركة المرور العالقة .

حالة من حرق الوقت والجهد والمحروقات في انتظار انفراج الازمة ، ساعات يقضيها المواطن قابع في المركبة سواء كانت مركبة

 خاصة او اجرة ، وهو عالق لا يستطيع عودة ولا فكاكا ، حتى اصبح هذا الوقت الضائع في عداد البرنامج اليومي للمواطن الفلسطيني .

وحسب مازن ابو السعود مستشار الحركة المرورية فان سبب هذه الاختناقات على الطرق خارج عن ارادة المسؤولين ، حيث ان شبكة الطرق في فلسطين والمقدرة بحوالي 3300 كم قديمة وغير مؤهلة للصيانة الدورية والوقائية ، حيث ان الكثير من الطرق تفتقر الى الاشارات المرورية والضوئية ، التي تنظم حركة السير .

كما يشير الى ان واقع الاحتلال الاسرائيلي وتقطيعه لأوصال الوطن بالحواجز والجدار الفاصل ، عمل على عرقلة الحياة الطبيعية للمواطن ، وبالتالي بحثه عن طرق بديلة غير مؤهلة غالبا لاحتمال حركة المرور بفعالية .
واكد ان العامل السياسي يلعب دورا هاما في المناطق الغير مصنفة وغير خاضعة للسيادة الفلسطينية والمناطق الخارجة عن سيطرتها ، حيث يمنع وصول شرطة المرور الفلسطينية اليها ، مع عدم قيام المرور الاسرائيلي بإجراءات تعوض هذا النقص ، بحجة عدم تصنيف هذه المناطق .

الحوادث المرورية .. محصلة حتمية وجانب لا يمكن تجاهله.

في ظل هذه الحقائق يصبح الطريق خطرا قائما لكل مواطن يتنقل بين محافظات الوطن ، ففي كل يوم نسمع عن حادث جديد ، سببه السرعة او الاهمال ، او حتى عطب المركبة التي تقل الركاب، والذين قد يصبحون في غمضة عين ضحايا.
فحادث جبع المأساوي ، وان كان قضاء وقدرا فانه يحمل في طياته الكثير من الاهمال الغير ملحوظ ، فمثلا الحافلة التي كانت تقل الطلاب عمرها 28 عاما ، مما يضع استفهامات كبرى حول مدى صلاحيتها للسير في الشارع اصلا . بالإضافة الى ان اهمال سائق الشاحنة ذات الترخيص الاسرائيلي وتهوره في قيادة شاحنته غير محملة بالبضائع في جو ماطر ، جعله غير قادر على السيطرة على الشاحنة مما ادى الى انزلاقها .
وفي التقرير الخاص للجنة المكلفة بتقصي اسباب ووقائع الحادث ، كان الجانب الاكبر يركز على تحمل الجانب الاسرائيلي للمسؤولية حيث ان المنطقة تخضع للسيطرة الاسرائيلية بالكامل ، ابتداء ان مسبب الحادث يحمل ترخيص اسرائيلي ، وان اقرب نقطة اسعاف ودفاع مدني تبعد دقيقة ونصف هي اسرائيلية ايضا ، وان الشارع يحتاج الى اعادة تأهيل حيث وضع مجلس الحكم المحلي في الرام خطة لإعادة تأهيل الشارع ، لكن الجانب الاسرائيلي رفض توسيع الشارع وعمل مسربين وعمل حاجز اسمنتي في المنتصف لدواعي امنية .
لعل هذا الحادث كان بمثابة صفعة قوية لوزارة المواصلات الفلسطينية ، بل لكل فلسطيني ذلك ان الاستهانة بأرواح المواطنين على الطرق شيء ليس في الحسبان ، لكنه قائم بشكل فعلي لذلك على السلطة الفلسطينية صاحبة الحول والقرار في هذا الصدد اتخاذ الاجراءات الوقائية بما يتناسب مع ظروف وخصوصية الوضع الفلسطيني بشكل يقلل الخسائر بشكل ملحوظ ، ابتداء من ايجاد حلول للاختناقات المرورية على الطرق ، وصولا الى الوقاية من الحوادث المرورية ، والا فلا حق لها بالادعاء انها دولة ذات سيادة في حين انها غير قادرة على حماية مواطنيها 

المدارس الخاصة.. تجارة بلا تعليم

المدارس الخاصة.. تجارة بلا تعليم 

ان التعليم يشكل عضد الحياة في اي مجتمع ، وفي مجتمعنا الفلسطيني يشكل سلاح هام يحمله المواطن الفلسطيني في وجه صعوبات الحياة المرتبطة ارتباط جذري بالاحتلال الاسرائيلي ، بالرغم من ذلك نجد تهاونا كبيرا وانحرافا بل انجرافا نحو المكاسب المادية من قبل القائمين على المدارس الخاصة التي تعتبر في مناطق القدس وضواحيها سيف مشرع في وجه سياسات الاحتلال التهويدية للمناهج .
فقطاع التعليم الذي يخدم ما يقارب 122.449 طالب في القدس الشرقية، يندرج عن ثلاث جهات سأتناول منها المدارس الخاصة ، والتي تستقطب ما يعادل 26.1% من الطلاب , وقد تبدو الحل الامثل للسكان من حيث المنهاج والكوادر التعليمية ، بما يكفل التعليم الجيد البعيد عن سياسات التجهيل المتبعة في مدارس المعارف الاسرائيلية وضعف الكادر في مدارس الاوقاف الاسلامية ووكالة الغوث الخارج عن الارادة نتيجة ضعف العائد المادي للهيئة التدريسية بما يحذو بهم الى الاتجاه لمصادر رزق تسد فم الغلاء المتزايد الحجم يوما بعد يوما.

ولكن .....

وللأسف هذه ال " لكن" تحمل الكثير من القصور في طياتها ، حيث ان المدارس الخاصة في القدس الشرقية تعاني من عدة مشاكل قد تجعل الخيارات الاخرى جنة بالمقارنة معها .
ابرز هذه المشاكل ان المدارس الخاصة تعتمد على الاهل بشكل كبير بحيث تترك العبء الدراسي على الطالب وولي امر الطالب ، بما يجعل من الدراسة هما ثقيلا يحمله الاباء والامهات ، ويشكل مشكلة كبيرة في حالة وجود عدد كبير من الابناء او اذا كانت الام عاملة .

في حين ان بعض المدارس تجعل من النشاطات اللامنهجية عنوانا جاذبا للفت نظر اولياء الامور للتغطية على قلة الاهتمام بالكم التعليمي مقارنة مع تلك المدارس التي تنتهج اسلوب الكم الدراسي الضاغط. 
بيد ان المشكلة الاكبر في هذه المدارس اضافة الى ما ذكر سابقا ، ارتفاع الاقساط بشكل باهظ جدا يجعل من بعضها معنونه بــ " للنخبة فقط " . في حين ان المدارس التي تطلب عائد مادي اقل نسبيا نجد ان مرجعيتها تمت بصلة او بأخرى لوزارة المعارف الاسرائيلية او جهات اخرى لها المصلحة في انتهاز الفرص المادية لتقدم ميزانيات عالية بالمقابل ان يكون لها الحق بالتحكم بالمناهج وسير المدرسة المنهجي واللامنهجي وحدث ولا حرج .ويندرج في اطار ذلك مدى ملائمة الكادر التعليمي لشروط هذه الجهات الداعمة بما يترتب عليه احيانا خسارة الكوادر القيمة في سبيل الحصول على الدعم المادي ، وفي اطار ذلك ايضا قلة البدائل للكوادر التعليمية لنفس السبب.

ولا ننسى الدور التربوي الذي تلعبه المدارس بشكل عام في شخصية الطالب ، وهذا متعلق بشكل كبير بسياسات المدرسة والنهج التربوي والخلفيات التي تستمد منها هذا النهج ، في حين يجب ذكر ان الكثير من المدارس تهمل هذا الجانب بشكل يؤثر على الطالب جملة وتفصيلا.

وفي كثير من الاحيان نجد ان الطالب الذي ينتقل بين مدرسة خاصة واخرى عادية ، نتيجة لأسباب قد تكون متعلقة بان تلك المدارس لمرحلة دراسية معينة ، يقع في مشكلتين اما ان مستواه الدراسي اعلى من المدرسة المنتقل اليها نتيجة تركيز تلك المدرسة على الزخم الدراسي بمراحل عمرية سابقة ، او تدني مستوى الطالب عن المرحلة المنتقل اليها بسبب تركيز هذه المدرسة على النشاطات اللامنهجية وتخفيف العبء التعليمي عن الطالب بدرجة كبيرة ، يشمل ذلك اختلاف التقييم العام للطالب من مدرسة لأخرى والنقاط التي تركز عليها في تقييمها .

بيد ان هنالك الكثير من المدارس الخاصة الناجحة والناجعة اكاديميا وتربويا والتي لا غبار عليها يجب الا نهمل دورها الكبير والمهم في العملية التعليمية التربوية في انشاء جيل واعي متعلم ومثقف ووطني .
اخيرا ، ان الدافع الاسمى من هذا النقد بناء في محض ذاته ، فانا ان كننت افضل المدارس الخاصة على سواها فإنني ارى ان توحيد المرجعية ودعم هذه المدارس مجتمعيا وحكوميا ومؤسساتيا يقع على كاهلنا جميعا ، وهو ذو عائد نبيل يرتد عكسيا علينا بجيل بناء صحي ومتعلم

في ظل الضغوطات.. فلسطين دولة غير عضو على قائمة الانتظار

في ظل الضغوطات..

فلسطين دولة غير عضو على قائمة الانتظار

تتقاطع الاصوات في الشارع الفلسطيني بل والعربي ايضا ، كل منها يدلي بدلوه وتوقعه حول نجاح المساعي الفلسطينية في الحصول على لقب دولة غير عضو في الامم المتحدة ، ويبقى القرار معلقا في المجهول.

تتضافر الجهود والمساعي الفلسطينية في رفع فلسطين الى رتبة دولة غير عضو في الامم المتحدة على حدود 1976 وعاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة، حيث تأتي هذه ال

خطوة بعد الرفض الذي قوبل به طلب العضوية الكاملة لفلسطين في هيئة الامم المتحدة في العام المنصرم ، والتي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس كرد على انهيار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية في 2010. 

وينوي الرئيس محمود عباس رفع طلب الدولة غير عضو بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية ، في خطوة منه لتلافي وضع هذا الطلب حتى يجنبه المزايدات الانتخابية بين المرشحين المتنافسين للرئاسة الامريكية بقطب ود اسرائيل برفضهم الطلب ارضاء لها .

وردا على هذا القرار تتزايد الضغوطات على فلسطين والدول العربية المساندة لها في هذا القرار ، وابرزها تهديد الامين العام للأمم المتحدة بوقف مساعداتها الى المنظمة الاممية اذا قررت الاخيرة التصويت لفلسطين على غرار قطعها للمساعدات لهيئة اليونيسكو بعد قبولها فلسطين دولة بعضوية كاملة. كما تحشد بريطانيا ضغوطها على الفلسطينيين لتأجيل رفع طلب الدولة غير عضو، في اشارة منها ان ذلك يصعب عودة الولايات المتحدة الى مفاوضات السلام بعد الانتخابات.

ومن الجانب الاسرائيلي فان المعارضة لمثل هذه الخطوة قائمة وبشدة ، حيث ان حصول فلسطين على رتبة دولة غير عضو يفتح امامها المجال للوصول الى هيئات عدة مثل المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تضع اسرائيل في موقف صعب ازاء قضايا الاستيطان وحصار غزة وغيرها من الانتهاكات التي تقوم بها بلا رقيب .

يذكر في هذا السياق ان القرار بحاجة الى 50 % تصويت بالإضافة الى دولة عضو ، في حين يتوقع الفلسطينيين الحصول على نسبة 150-175 صوت ، من اصل 193 صوت . وهذا يشكل دافعا قويا ليتابع الرئيس الفلسطيني مساعيه المتواصلة في حشد الجهود لضمان التأييد من الجانب العربي والدولي ، ليبقى الانتظار سيد الموقف حاليا.

مخيم شعفاط.. لا سيادة امنية لا رادع

مخيم شعفاط.. لا سيادة امنية لا رادع

غياب السيادة والسيطرة الامنية في مخيم شعفاط ، خلقت واقعا من التسيب والانحلال الامني وعياب الرادع في ظل سياسة المناطق غير المصنفة ، فأصبحت ثقافة " كل من ايدو الو " الكلمة الفصل في فرض الواقع الاجتماعي في المنطقة.

نبذة عن المخيم

يقع مخيم شعفاط في المنطقة الشرقية للقدس ، ويعتبر موقع فصل وربط بين القري الشرقية الشمالية والشرقية لمدينة القدس، ويطوقه جدار الفصل العن

صري من كافة الجهات ، لتكون الحواجز العسكرية هي بوابة تنقل المواطنين من حملة الهوية المقدسية من والى القدس، والذين يشكلون ما نسبته 97% من سكانه.
انشئ مخيم شعفاط عام 1964، كبديل عن مخيم معسكر للاجئين الفلسطيني والذي اقيم حينها في منطقة القدس "حارة الشرف " وتعرف حاليا باسم "حارة اليهود". واقيم المخيم على ارض مساحتها 200 دونم قامت الأونروا بشرائها من الحكومة الاردنية . وتكمن خصوصية المخيم في كونه يتأرجح بين موقعه القائم ضمن القدس المحتلة من جهة، وتبعتيه للأونروا خدماتياً من جهة أخرى، حيث يحمل 97% من سكانه الهوية المقدسية حين شملهم إحصاء عام 67 ما يعني جملة من الحقوق والضمانات، ولكنهم لا يتلقون إلا خدمة التأمين الوطني والصحي مقابل غياب خدمات البنية التحتية أو الإنارة في الشوارع أو النفايات، حيث تعتبر بلدية الاحتلال أن خدماتهم ضمن رزمة الأونروا، وإعفائهم من ضريبة السكن الإسرائيلية ( الأرنونا) يجعل البلدية تغض النظر عن الخدمات الأخرى.
في المخيم نجد الكثافة السكانية المتفجرة والتي نعود بأسبابها لأحقية سكان المخيم بالحصول على الهوية المقدسية ، بالمقارنة مع مناطق القدس الشرقية الاخرى التي يترتب على حصول سكانها الهوية المقدسية دفع الضرائب والغلاء الاقتصادي وصعوبة الحصول على التراخيص ، في حين ان سكان المخيم لا يترتب عليهم دفع ضرائب او دفع فواتير مياه ( حيث ان مصدر المياه من المستوطنات القريبة )، وانخفاض الاسعار مقارنة بالمناطق الاخرى .

طعن شاب.. حرق منازل.. لا رادع سوى وجوه الخير 

اثر شجار عائلي بين اولاد العمومة والاشقاء ، قتل احمد السويطي 26 ( ابو مرشد) ، وانتشرت الفوضى في المنطقة بقيام اهل المغدور بحرق وتكسير بيوت اقاربهم ثأرا له. وبعد تدخل وجوه الخير بأخذ عطوة دم ، استطاعوا تهدئة الوضع وحقن الدماء مع بقاء الشرر متطاير في المنطقة ، السلطة الفلسطينية مكتوفة الايدي ، هذه المناطق خارج سيطرتها . وشرطة الاحتلال لا تتدخل سوى بتحقيقات اولية شكلية .
هي قصة متكررة اذن لكنها بوجوه عده ، فذلك المرحوم انور غيث (ابو مرشد) اب لأربعة ابناء ، قتل على خلفية شجار بين عائلتين( عائلة سرور وعائلة ابو عصب ) على ملكية كلب عمره شهر ، وذنب المغدور الوحيد محاولته البريئة للإصلاح بين العائلتين . ليهب بعدها اهل المقتول ويقوموا بحرق دكاكين ومحلات تابعة للعائلة المشتبه فيها بحادث القتل ، كما قاموا بإحراق اليات وجرافات تمتلكها العائلة ، واعمال عنف تطال سكان المخيم الاخرين ليتحول المخيم الى منطقة اشباح . في حين ان قوات الشرطة الاسرائيلية تدخلت بعد تفاقم اعمال العنف وتزايد الاستغاثات على المواقع الالكترونية ، مع ان الاولى التحقيق في الحادث الاول وهو مقتل انور غيث على خلفية هذا الشجار ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تدخلها في الوقت المناسب كان سيمنع حدوث ما تبع من اعمال العنف وتدمير الممتلكات.
عدا عن التعدي على الشوارع بالبناء المخالف ، وركن السيارات في المناطق المعطلة لحركة المشاة والمركبات في ذات الوقت ، والشجارات حول الحق في ركن السيارة في مكان كل من الطرفين يعتبره حقا له باعتبار انه باب مسكنه ، في حين ان المساكن متلاصقة جدا ، وحيازة السكان السلاح غالبا بدون ترخيص يشكل خطرا كبيرا في حال اندلاع الشجارات، كما يسود في هذه الحالات فكرة الخوف من العائلات الكبيرة وقلة المحسوبيات للعائلة المتضررة .

كل هذه المشاكل هي وجوه عده لعملة واحدة ، هي غياب الرادع والسيطرة الامنية في المنطقة ، ويبقى السؤال الاكثر ضجيجا : من الضحية التالية ؟ّ